مخالفت کارشناسان با اخذ کارمزد از کارتخوان ها
مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزد خدمات الکترونیک به حساب شرکت های ارائه دهنده خدمات رفته و بانک ها هم باید 50 درصد هزینه را بپردازند، گفت: «در هیچ جای دنیا برای خریدهای خرد از کارت استفاده نمی کنند و اصولاً پول نقد برای خریدهای خرد است.»
ناصر حکیمی در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: «هزینه ای که برای هر تراکنش محاسبه شده بین 200 تا 250 تومان است.»
وی با بیان اینکه هزینه تراکنش خریدهای خرد با خریدهای با ارقام بالا فرقی نمی کند، گفت: «قطعاً نرخ کارمزد خرید از کارت خوان بیشتر از نرخ 120 تومانی مانده گیری نخواهد بود.
*اخذ کارمزد غیر قانونی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های پایانه فروش(pos)را غیرقانونی دانست و گفت: هر چقدر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم گردش مالی کشور تقویت و فعالیت های اقتصادی شفاف سازی می شود.عبدالکریم رجبی در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه به منظور ایجاد دولت الکترونیک و تشویق مردم به انجام امور مالی و خریدهای خود به صورت الکترونیک اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: اخذ کارمزد باعث عقبگرد به سیستم سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار می شود.
وی افزود: گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه های پایانه فروش در برخی فروشگاه های زنجیره ای که زیر نظر اتحادیه اصناف اداره می شوند یک اقدام غیر قانونی است.
*دریافت کارمزد تنبیه شهروند دیجیتال است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در واکنش به طرح اخذ کارمزد از شهروندان در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، این طرح را اقدامی تنبیهی برای شهروندان در استفاده از این نوع خدمات قلمداد کرد و خواستار توقف طرح در شورای پول و اعتبار شد.به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، کاظم آیت اللهی ادامه داد: «اخذ وجه از مصرف کننده پایانه های فروش، تحمیل هزینه های متعارف ارائه دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف کننده است، آیت اللهی همچنین گفت: «از طرف دیگر اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانه های فروش نصیب نظام بانکی بسیار بیشتر از هزینه های شرکت های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد.
شبکه بانکی طی سال های گذشته تلاش بسیاری کرد تا مشتریان خود را به استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیک ترغیب و تشویق کند. در آن سال ها مردم با احتیاط به روش های بانکداری الکترونیک می نگریستند و اعتماد چندانی به آن نداشتند. اما رفته رفته و با فرهنگ سازی و البته محاسن فراوانی که نسل جدید بانکداری به همراه داشت، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان گزینه مطلوب در میان مشتریان بانک ها جای خود را باز کرد به طوری که اکنون به ازای هر ایرانی بیش از سه کارت بانکی صادرشده است.براین اساس در حال حاضر از سالمندان گرفته تا نوجوانان با نحوه استفاده و مزایای ابزار الکترونیک آشنا هستند و آن را قبول کرده اند. در این بین بانک ها نیز عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته اند. این رویه باعث شده است تا گردش اسکناس بجز در موارد خاص به حداقل برسد. هم اکنون در هر فروشگاه کالا و خدمات یک یا چندین دستگاه کارتخوان وجود دارد تا خریداران بدون هیچ دغدغه ای با بهره گیری از کارت خرید خود را انجام دهند.بانک ها نیز برای تشویق فروشندگان به نصب دستگاه های کارتخوان مشوق های زیادی در نظر گرفتند به طوری که در حال حاضر بیش از دو میلیون فروشگاه از کارتخوان استفاده می کنند. اما اظهار نظر یک ماه قبل مدیر کل نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره طرح جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک واکنش های زیادی را میان اصناف و فروشندگان ایجاد کرد.براساس طرحی که مسئولان بانک مرکزی از آن پرده برداری کردند، در چند مرحله قرار است به تمام خدماتی که به صورت الکترونیک به مشتریان ارائه می شود و هم اکنون رایگان است، کارمزد تعلق گیرد. نخستین مرحله این طرح با اجرای دریافت کارمزد از مانده گیری کارتی عملیاتی شد. این در حالی بود که پیش از این تنها کسانی که مانده حساب خود را از درگاه های الکترونیک سایر بانک ها به غیر از بانکی که در آن حساب داشتند، باید 100 تومان کارمزد پرداخت می کردند. اما با عملیاتی شدن این طرح از 20 خرداد ماه امسال هر نوع مانده گیری از طریق دستگاه های خودپرداز 100 تومان، دستگاه های کارتخوان 120 تومان و سایر ابزارها نیز 120 تومان کارمزد دارد.
این طرح باعث شد تا تعداد تراکنش های مانده گیری (هربار مراجعه با کارت) که ماهانه به حدود 150 میلیون مورد می رسید به نصف کاهش یابد. البته این طرح میزان مراجعات غیرضروری برای دریافت مانده حساب را کاهش و در نتیجه ظرفیت شبکه را برای ارائه خدمت به سایر امور آزاد کرد.
*گام دشوار بانک مرکزی
ولی گام دوم بانک مرکزی برای اجرای طرح جدید خود به راحتی گام نخست نبود. چرا که در این گام قرار است تا چند ماه دیگر فروشندگان بابت هر تراکنش(هر بار کارت کشیدن موفق) حدود 150 تومان کارمزد بپردازند. از همان ابتدای اعلام جزئیات این طرح اصناف مخالفت علنی خود را با طرح بانک مرکزی اعلام کردند. به اعتقاد آن ها این اقدام باعث کاهش اقبال مردم و فروشنده ها به استفاده از دستگاه های کارتخوان می شود.
این در حالی است که قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن دریافت کارمزد تعدادی از فروشگاه ها استفاده از کارتخوان ها را کاهش داده اند. برخی دستگاه های خود را جمع آوری کرده و تنها پول نقد از مردم طلب می کنند. برخی نیز از کشیدن کارت برای مبالغ کم خودداری می کنند. به گفته این فروشندگان با توجه به دریافت کارمزد دیگر پرداخت کارتی مبالغ پایین برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد. در این زمینه حتی برخی از اصناف به صراحت اعلام کرده اند در صورت اجرایی شدن این طرح کارمزد تعیین شده را از خریدار کالا یا خدمت دریافت خواهند کرد که این باعث نارضایتی مشتریان شده است.بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که دریافت کارمزد در کوتاه مدت موجب کاهش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک میان مردم خواهد شد و زمینه رواج مجدد اسکناس فراهم خواهد شد. بنابراین زیان های این طرح بیش از منافع آن خواهد بود.اما در مقابل مسئولان بانک مرکزی اعلام می کنند که در حال حاضر هزینه هر تراکنش در دستگاه های کارتخوان فروشگاهی حدود 300 تومان است که با توجه به تراکنش ماهانه حدود 450 میلیونی آن هزینه هنگفتی بر بانک ها گذاشته شده است. به گفته این مقامات در حال حاضر این کارمزد ها از طریق بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که مانند سایر کشورهای دنیا استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک نیز باید هزینه خدمتی که دریافت می کنند را بپردازند.
*دلایل بانک مرکزی
همان گونه که مخالفان دریافت کارمزد دلایل منطقی بیان می کنند، دلایلی که بانک مرکزی نیز بیان می کند منطقی است. مسئولان این بانک می گویند پرداخت کارمزد مختص ایران نیست و در تمام کشورها این رویه انجام می شود و بر اساس اصول اقتصادی مشتری باید در ازای خدمتی که می گیرد هزینه آن را هم بپردازد. علاوه براین دریافت کارمزد موجب می شود تا میزان مراجعات به ابزار و تجهیزات الکترونیک نیز منطقی تر شود. همان گونه که در بخش مانده گیری دریافت کارمزد باعث کاهش 50 درصدی تراکنش ها شد. در مجموع هم مردم به عنوان استفاده کنندگان اصلی از این خدمات می توانند در بستری بهتر و کم ترافیک خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.در این میان موضوعی که مطرح می شود این است که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا دریافت کارمزد از دستگاه های کارتخوان را در دستور کار خود قرار می داد هم اکنون این مشکل به وجود نمی آمد. اما پس از چند سال که از راه اندازی شبکه الکترونیک کارتی کشور(شاپرک) می گذرد بانک مرکزی قصد دارد از تراکنش ها کارمزد بگیرد. با توجه به تمام موارد به نظر می رسد بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک که طی سال ها تلاش و فرهنگ سازی به دست آمده در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود. واکنش بسیاری از فروشندگان در برابر این طرح و کاهش مراجعات آن ها به دستگاه های کارتخوان بخشی از این تبعات را نشان می دهد.
*سیاوش رضایی
وی با بیان اینکه هزینه تراکنش خریدهای خرد با خریدهای با ارقام بالا فرقی نمی کند، گفت: «قطعاً نرخ کارمزد خرید از کارت خوان بیشتر از نرخ 120 تومانی مانده گیری نخواهد بود.
*اخذ کارمزد غیر قانونی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های پایانه فروش(pos)را غیرقانونی دانست و گفت: هر چقدر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم گردش مالی کشور تقویت و فعالیت های اقتصادی شفاف سازی می شود.عبدالکریم رجبی در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه به منظور ایجاد دولت الکترونیک و تشویق مردم به انجام امور مالی و خریدهای خود به صورت الکترونیک اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: اخذ کارمزد باعث عقبگرد به سیستم سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار می شود.
وی افزود: گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه های پایانه فروش در برخی فروشگاه های زنجیره ای که زیر نظر اتحادیه اصناف اداره می شوند یک اقدام غیر قانونی است.
*دریافت کارمزد تنبیه شهروند دیجیتال است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در واکنش به طرح اخذ کارمزد از شهروندان در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، این طرح را اقدامی تنبیهی برای شهروندان در استفاده از این نوع خدمات قلمداد کرد و خواستار توقف طرح در شورای پول و اعتبار شد.به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، کاظم آیت اللهی ادامه داد: «اخذ وجه از مصرف کننده پایانه های فروش، تحمیل هزینه های متعارف ارائه دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف کننده است، آیت اللهی همچنین گفت: «از طرف دیگر اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانه های فروش نصیب نظام بانکی بسیار بیشتر از هزینه های شرکت های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد.
شبکه بانکی طی سال های گذشته تلاش بسیاری کرد تا مشتریان خود را به استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیک ترغیب و تشویق کند. در آن سال ها مردم با احتیاط به روش های بانکداری الکترونیک می نگریستند و اعتماد چندانی به آن نداشتند. اما رفته رفته و با فرهنگ سازی و البته محاسن فراوانی که نسل جدید بانکداری به همراه داشت، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان گزینه مطلوب در میان مشتریان بانک ها جای خود را باز کرد به طوری که اکنون به ازای هر ایرانی بیش از سه کارت بانکی صادرشده است.براین اساس در حال حاضر از سالمندان گرفته تا نوجوانان با نحوه استفاده و مزایای ابزار الکترونیک آشنا هستند و آن را قبول کرده اند. در این بین بانک ها نیز عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته اند. این رویه باعث شده است تا گردش اسکناس بجز در موارد خاص به حداقل برسد. هم اکنون در هر فروشگاه کالا و خدمات یک یا چندین دستگاه کارتخوان وجود دارد تا خریداران بدون هیچ دغدغه ای با بهره گیری از کارت خرید خود را انجام دهند.بانک ها نیز برای تشویق فروشندگان به نصب دستگاه های کارتخوان مشوق های زیادی در نظر گرفتند به طوری که در حال حاضر بیش از دو میلیون فروشگاه از کارتخوان استفاده می کنند. اما اظهار نظر یک ماه قبل مدیر کل نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره طرح جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک واکنش های زیادی را میان اصناف و فروشندگان ایجاد کرد.براساس طرحی که مسئولان بانک مرکزی از آن پرده برداری کردند، در چند مرحله قرار است به تمام خدماتی که به صورت الکترونیک به مشتریان ارائه می شود و هم اکنون رایگان است، کارمزد تعلق گیرد. نخستین مرحله این طرح با اجرای دریافت کارمزد از مانده گیری کارتی عملیاتی شد. این در حالی بود که پیش از این تنها کسانی که مانده حساب خود را از درگاه های الکترونیک سایر بانک ها به غیر از بانکی که در آن حساب داشتند، باید 100 تومان کارمزد پرداخت می کردند. اما با عملیاتی شدن این طرح از 20 خرداد ماه امسال هر نوع مانده گیری از طریق دستگاه های خودپرداز 100 تومان، دستگاه های کارتخوان 120 تومان و سایر ابزارها نیز 120 تومان کارمزد دارد.
این طرح باعث شد تا تعداد تراکنش های مانده گیری (هربار مراجعه با کارت) که ماهانه به حدود 150 میلیون مورد می رسید به نصف کاهش یابد. البته این طرح میزان مراجعات غیرضروری برای دریافت مانده حساب را کاهش و در نتیجه ظرفیت شبکه را برای ارائه خدمت به سایر امور آزاد کرد.
*گام دشوار بانک مرکزی
ولی گام دوم بانک مرکزی برای اجرای طرح جدید خود به راحتی گام نخست نبود. چرا که در این گام قرار است تا چند ماه دیگر فروشندگان بابت هر تراکنش(هر بار کارت کشیدن موفق) حدود 150 تومان کارمزد بپردازند. از همان ابتدای اعلام جزئیات این طرح اصناف مخالفت علنی خود را با طرح بانک مرکزی اعلام کردند. به اعتقاد آن ها این اقدام باعث کاهش اقبال مردم و فروشنده ها به استفاده از دستگاه های کارتخوان می شود.
این در حالی است که قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن دریافت کارمزد تعدادی از فروشگاه ها استفاده از کارتخوان ها را کاهش داده اند. برخی دستگاه های خود را جمع آوری کرده و تنها پول نقد از مردم طلب می کنند. برخی نیز از کشیدن کارت برای مبالغ کم خودداری می کنند. به گفته این فروشندگان با توجه به دریافت کارمزد دیگر پرداخت کارتی مبالغ پایین برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد. در این زمینه حتی برخی از اصناف به صراحت اعلام کرده اند در صورت اجرایی شدن این طرح کارمزد تعیین شده را از خریدار کالا یا خدمت دریافت خواهند کرد که این باعث نارضایتی مشتریان شده است.بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که دریافت کارمزد در کوتاه مدت موجب کاهش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک میان مردم خواهد شد و زمینه رواج مجدد اسکناس فراهم خواهد شد. بنابراین زیان های این طرح بیش از منافع آن خواهد بود.اما در مقابل مسئولان بانک مرکزی اعلام می کنند که در حال حاضر هزینه هر تراکنش در دستگاه های کارتخوان فروشگاهی حدود 300 تومان است که با توجه به تراکنش ماهانه حدود 450 میلیونی آن هزینه هنگفتی بر بانک ها گذاشته شده است. به گفته این مقامات در حال حاضر این کارمزد ها از طریق بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که مانند سایر کشورهای دنیا استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک نیز باید هزینه خدمتی که دریافت می کنند را بپردازند.
*دلایل بانک مرکزی
همان گونه که مخالفان دریافت کارمزد دلایل منطقی بیان می کنند، دلایلی که بانک مرکزی نیز بیان می کند منطقی است. مسئولان این بانک می گویند پرداخت کارمزد مختص ایران نیست و در تمام کشورها این رویه انجام می شود و بر اساس اصول اقتصادی مشتری باید در ازای خدمتی که می گیرد هزینه آن را هم بپردازد. علاوه براین دریافت کارمزد موجب می شود تا میزان مراجعات به ابزار و تجهیزات الکترونیک نیز منطقی تر شود. همان گونه که در بخش مانده گیری دریافت کارمزد باعث کاهش 50 درصدی تراکنش ها شد. در مجموع هم مردم به عنوان استفاده کنندگان اصلی از این خدمات می توانند در بستری بهتر و کم ترافیک خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.در این میان موضوعی که مطرح می شود این است که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا دریافت کارمزد از دستگاه های کارتخوان را در دستور کار خود قرار می داد هم اکنون این مشکل به وجود نمی آمد. اما پس از چند سال که از راه اندازی شبکه الکترونیک کارتی کشور(شاپرک) می گذرد بانک مرکزی قصد دارد از تراکنش ها کارمزد بگیرد. با توجه به تمام موارد به نظر می رسد بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک که طی سال ها تلاش و فرهنگ سازی به دست آمده در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود. واکنش بسیاری از فروشندگان در برابر این طرح و کاهش مراجعات آن ها به دستگاه های کارتخوان بخشی از این تبعات را نشان می دهد.
*سیاوش رضایی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
